لرستان/ سرپرست بازرسی کل لرستان تأکید کرد:
استفاده از ظرفیت‌های قانونی حمایت از تولید توسط دستگاه‌های اجرایی
سرپرست اداره‌کل بازرسی لرستان بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مرتبط با حمایت از تولید توسط دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.
مهدی اصلانی چهارشنبه چهارم تیرماه در میزگرد تخصصی با موضوع «بررسی برنامه‌ها و اقدامات دادگستری و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در استان در تحقق جهش تولید» اظهار کرد: اگر می‌خواهیم در جامعه مشکلات اقتصادی حل شود، همان‌طوری که رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) فرمودند حل این مشکلات در گرو حمایت از تولید بوده و باید جهش تولید داشته باشیم و خود مردم و آحاد جامعه وارد میدان شده و روحیه مطالبه گری داشته باشند.
اصلانی با بیان اینکه اولین نکته در حمایت از تولید، بحث ترجیح خرید و استفاده از کالای داخلی به‌جای کالای خارجی است، افزود: اگر هرکدام از ما بپذیریم که کالای داخلی مصرف کنیم، قطعاً تأثیر بزرگی در حمایت از واحدهای تولیدی خواهد داشت و در این موضوع نیز قدر مسلم، مجموعه دولت مهم‌ترین مصرف‌کننده است و در قانون نیز در این رابطه الزاماتی پیش‌بینی‌شده است.
وی گفت: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ مزیتی که نسبت به قانون مشابه مصوب سال ۱۳۹۱ دارد این است که برای کسانی که از این قانون تخطی و کالاهای خارجی مصرف کنند، درحالی‌که کالای داخلی وجود دارد، جرم انگاری شده و مجازات تعریف شده است. طبق ماده ۲۱ این قانون، مجازات کارکنان دولت و مدیرانی که در اجرای قانون تخطی کنند، مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی خواهند بود و در ماده ۲۲ قانون مذکور، قوه قضائیه موظف شده که شعبه تخصصی برای رسیدگی و صدور حکم به جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد.
اصلانی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور هم بر اساس رسالتی که در نظارت بر اجرای صحیح قوانین بر عهده دارد، نظارت بر این قانون و این موضوع را در دستور کار قرار داده و بررسی عملکرد دستگاه‌های دولتی در نحوه انجام معاملات در خصوص اینکه آیا خرید کالاهای داخلی را نسبت به کالاهای خارجی ترجیح می‌دهند، در برنامه‌های بازرسی استان قرار گرفته است.
سرپرست اداره‌کل بازرسی لرستان با اشاره به اینکه در تمام پروژه‌های عمرانی که از منابع دولتی استفاده می‌کنند و یا در طرح‌هایی که از محل تسهیلات بانکی استفاده می‌شود، طبق همین قانون موظف هستند از کالای ساخت داخل استفاده کنند، بیان کرد: همکاران ما در قالب برنامه‌های بازرسی در بررسی پروژه‌های عمرانی در دستگاه‌های مختلف، نحوه برگزاری مناقصات، پیش‌بینی این موضوع در اسناد مناقصه، خرید کالای داخلی در پروژه‌های عمرانی و یا در تسهیلات بانکی توسط گیرندگان تسهیلات، نظارت‌هایی توسط کارشناسان بانکی یا دستگاه اجرایی اعمال و این موضوع توسط هیأت‌های بازرسی رصد می‌شود. در همین راستا قرار است یک نامه هشدار نظارتی به تمام دستگاه‌های اجرایی ارسال شود.
سرپرست اداره‌کل بازرسی لرستان بیان کرد: شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مرتبط با حمایت از تولید توسط دستگاه‌های اجرایی مورد تأکید است. از جمله قانون بهبود محیط کسب‌وکار را داریم که طبق ماده ۱۱ این قانون بایستی شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت برای شناسایی موانع کسب‌وکار و اصلاح فرآیندهایی که باعث می‌شود مدت‌زمان صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی طولانی شود، با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.
وی گفت: در ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و آیین‌نامه اجرایی آن و مواد قانونی و مقرراتی مرتبط اعلام‌شده حداکثر ظرف یک ماه و در قالب پنجره واحد باید تمام استعلام‌ها به‌طور هم‌زمان انجام و مجوزها صادر شود و نحوه اجرای این موضوع هم در دستور کار قرارگرفته تا فرآیندها در کوتاه‌ترین زمان انجام شود و تشکیل بیشتر و مؤثرتر جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان هم مورد انتظار است.
اصلانی افزود: علاوه بر قوانین ذکرشده به استناد ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، دولت باید از این ظرفیت قانونی استفاده کند و هرجایی را که احساس می‌کند مقرراتی وجود دارد که ابهام دارد و مانع از توسعه و تعمیق فعالیت‌های بخش واحدهای تولیدی می‌شود، شناسایی و در تعامل با بخش خصوصی درخواست اصلاح این قوانین و مقررات را بدهد.
سرپرست اداره‌کل بازرسی لرستان افزود: این ظرفیت قانونی از سال‌های گذشته پیش‌بینی شده و انتظار می‌رود که در استان مواد مقرراتی دست و پاگیر و نیازمند اصلاح یا رفع ابهام در راستای حمایت از تولید شناسایی و از طریق اداره‌کل اقتصاد و دارایی به هیأت مقررات زدایی در سطح وزارت اقتصاد منعکس شود و از این ظرفیت قانونی استفاده شود.
وی گفت: بازرسی کل استان در برنامه‌های مختلفی نظر دارد در کنار دستگاه‌های اجرایی از جمله بر اساس جلساتی که با مدیرکل صمت و مدیرکل جهاد کشاورزی استان در راستای شناسایی و تعیین پروژه‌هایی که بیشترین سهم تأثیرگذاری را در رشد اقتصادی استان دارند، به‌عنوان پروژه‌های کلیدی شناسایی شود و در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان در حوزه صنعت و کشاورزی این‌گونه پروژه‌ها شناسایی‌شده و حمایت شوند.
